المادة 2
مادة 2: لا يجوز ان يتخذ اي تدبير يتعلق بالحرية الشخصية للمشكو منه الا بموافقة النيابة العامة المختصة التي يجب الحصول عليها وفقا للاصول القانونية. يعمل بهذا المبدأ في حال اجراء المراقبة العادية.
قرار رقم 228 تاريخ 26/05/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 26/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 31/05/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز ان يتخذ اي تدبير يتعلق بالحرية الشخصية للمشكو منه الا بموافقة النيابة العامة المختصة التي يجب الحصول عليها وفقا للاصول القانونية. يعمل بهذا المبدأ في حال اجراء المراقبة العادية.
المادة 2 من قرار رقم 228 تاريخ 26/05/1965 https://lebaneselegislation.com/text/193146/article/2/