المادة 2
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الالات التي ترى مصلحة الصناعة عدم ضرورة اخضاعها لنظام الكفالة.
قرار رقم 391 تاريخ 11/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 391 تاريخ 11/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الالات التي ترى مصلحة الصناعة عدم ضرورة اخضاعها لنظام الكفالة.
المادة 2 من قرار رقم 391 تاريخ 11/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/194346/article/2/