المادة 1
لأغراض تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وحتى صدور نص آخر، تقبل شهادة المنشأ العربية وفقا للنموذج الجديد كما تم إقراره في الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ (مرفق رقم 1).
كما يستمر قبول شهادة المنشأ العربية السارية حاليا والمعمول بها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 348/1/أت تاريخ 2/11/1999 (مرفق رقم 2)،
وذلك وفقا للأحكام والإجراءات الواردة في المادة الثانية أدناه.