المادة 18
لإدارة التعاونية ان تأخذ رأي مصلحة مراقبة عقد النفقات في القضايا المالية والقانونية، وبخاصة مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية.
قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 14/06/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لإدارة التعاونية ان تأخذ رأي مصلحة مراقبة عقد النفقات في القضايا المالية والقانونية، وبخاصة مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية.
المادة 18 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232133/article/18/