المادة 2

تفرض الضريبة على القيمة الـمضافة بنـسـبـة 11% على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة للضريبة التي يقوم بها شخص خاضع للضريـبـة، الـمسـلـمـة أو الـمقدمة ابتداءً من تاريخ 1/1/2018، وعلى الأموال التي توضع قيد الاستهلاك الـمحلي وفق التشريع الجمركي بعد تاريخ 31/12/2017 .