المادة 6

إن الإيرادات التي يحققها «الصندوق» أو «البنية القانونية» جراء قيامه بتأجير عقاراته أو ما هو بحكمها للغير، تبقى خاضعة لضريبة الأملاك المبنية، وإذا كانت هذه العقارات أو ما هو بحكمها مؤجرة لغايات تجارية تصبح خاضعة للضريبة على القيمة المضافة عندما تتوافر فيها شروط الخضوع لهذه الضريبة.