المادة 2
خلافا لأي نص آخر، تعفى من الضريبة على الرواتب والأجور، كما تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل الـمكلفين على أساس الربح الحقيقي، التعويضات التي تعطى للـمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم، خلال الفترة الـممتدة من 1522024 ولغاية 31-12-2025، حـتـى ولـو تـجـاوزت الحـدود الـمنصوص عليها فـي القوانين النافذة فـي لبنان.