اتفاقية انشاء مركز دائم للوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت

بين

الجمهورية اللبنانية (المشار اليها فيما يلي "بالجمهورية" الممثلة بوزير المال الاستاذ

جورج قرم.

و

الوكالة الفرنسية للتنمية (المشار اليها فيما يلي بـ أ.ف.د. AFD) وهي مؤسسة

عامة فرنسية يقع مقرها في 5, شارع رولان بارتس , 75012 باريس

(5, rue Roland Barthes, 75012 Paris)

ممثلة بمديرها العام السيد انطوان بويلليوت.

(Antoine Pouillieute, Directeur General)

من الجهة الثانية.

* الديباجة *

ان الوكالة الفرنسية للتنمية (أ. ف. د.) والشركة التابعة لها بروباركو (PROPARCO)

هما عنصرا اساسيا في نظام التعاون الفرنسي المتواجد في اكثر من 80 بلد من خلال

44 وكالة محلية في هذا الاطار, تقدم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (Groupe AFD)

مساعداتها ولا سيما في مجال تمويل الاستثمارات الانتاجية, ان في القطاع العام او في

القطاع الخاص, من اجل تنمية الدول المؤهلة للاختيار ضمن منطقة الاولويات الفرنسية

للتضامن.

ان الكيانات التي تشكل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية هي:

- الوكالة الفرنسية للتنمية وهي مؤسسة عامة وطنية ذات شكل قانوني محصور بالكيانات

التي تضطلع بمهام خدمة عامة; ان الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة مالية متخصصة

مكلفة, بحسب انظمتها, بتمويل العمليات التي تندرج في اطار المساعدة العامة للتنمية تقوم

هذه الوكالة بنشاطاتها حسب شروط تمنع توخي اي ربح منها.

- شركة ترويج ومشاركة من اجل التعاون الاقتصادي PROPARCO, وهي شركة

مغفلة تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية باكثر من 70% من رأسمالها وتقوم بالعمل لصالح

القطاع الخاص

- مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية CEFEB, وهي جمعية فرنسية هدفها

تقديم اعداد اساسي في علم الاقتصاد والمال والمصارف تستفيد منه بنوع خاص كوادر

منطقة نشاط مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ان الكوادر التي تستفيد من هذا الاعداد

تشغل او هي مدعوة لان تشغل مراكز مسؤولية في مصالح اقتصادية او مالية تابعة للدولة

او في مؤسسات تعمل في ميدان التمويل من اجل التنمية وفي الشركات العامة او الخاصة

يعمل مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية بالوسائل التي تضعها بتصرفه

الوكالة الفرنسية للتنمية.

نظرا لمضمون التعاون المفصل اعلاه, تود الجمهورية اللبنانية الاستفادة من المساعدة

المالية والتقنية التي تؤمنها الوكالة الفرنسية للتنمية طبقا لاهداف التنمية السياسية

والاقتصادية والاجتماعية للجمهورية اللبنانية. ان الجمهورية اللبنانية قد وافقت على

منح الوكالة الفرنسية للتنمية (1) بعض الامتيازات والاعفاءات من اجل تسهيل مهمة

هذه الوكالة في نطاق المساعدة من اجل التنمية.

اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1:

يحق للوكالة الفرنسية للتنمية ان تمنح مساعدات مالية, لا سيما على شكل ضمانات

للدولة والمؤسسات والمجموعات العامة التي تمارس نشاطاتها في لبنان تشكل كل

عملية موضوع اتفاقية تمويل خاصة تعقد بين الوكالة الفرنسية للتنمية والجمهورية

او اي مستفيد آخر مخول بذلك وتحدد واجبات والتزامات الطرفين المعنيين.

مادة 2:

نظرا للمهمات المعهودة اليها, لا تخضع الوكالة الفرنسية للتنمية الى احكام القانون (1)

المصرفي ولا الى القوانين والانظمة التي تنطبق على مؤسسات التسليف او المؤسسات

المالية الكائنة في لبنان.

تعفى الوكالة الفرنسية للتنمية بنوع خاص من كافة موجبات التصريح المرتبطة بالتشريع

المذكور باستثناء المعلومات الضرورية لوضع ميزان المدفوعات ولمركزية المخاطر

المصرفية.

في حال وجود نظام تحديد للاعتمادات, لا يطبق هذا النظام على القروض التي تمنحها

الوكالة الفرنسية للتنمية.

مادة 3:

بما ان الوكالة الفرنسية للتنمية تمنح القروض باليورو (euro), فان الجمهورية توافق,

بموجب هذه الاتفاقية, وتتعهد بان تسمح للمدينين المستفيدين من قروض الوكالة ولكفلاء

هذه القروض وكذلك لاي مصرف وسيط مكلف بالنقل المادي للاموال اللازمة, بان

يحولوا بحرية الى خارج لبنان الاموال اللازمة لتسديد المبالغ المسلفة اصلا وفوائدا

وفوائد تأخير ونفقات اضافية.

يحق للوكالة الفرنسية للتنمية ان تحول كافة المبالغ الناشئة عن تنفيذ عمليات التسليف او

عن تحقيق الضمانات العقارية المرافقة لتسليفاتها او عن التعويضات التي تحصل عليها

بموجب حكم قضائي وبشكل اشمل كافة المبالغ الناشئة عن نتائج عمليات التسليف.

يحق للوكالة الفرنسية للتنمية ان تدفع مباشرة من اصل القروض الممنوحة, المبالغ

المتوجبة للموردين غير المقيمين في لبنان, للمستفيدين من هذه التسهيلات, بناء لوكالة

من هؤلاء. يحق لها ان تستفيد من التسديد المباشر للقرض بواسطة العملات الاجنبية

المودعة خارج لبنان.

يحق للوكالة الفرنسية للتنمية ان تحول, وبكل حرية, الى خارج الاراضي اللبنانية كافة

المبالغ المتأتية عن اعادة بيع اموالها غير المنقولة التي قد امتلكتها في اطار نشاطاتها

(مكاتب و/او مساكن لموظفيها) او عن ايرادات التنفيذ او عن العطل والضرر وبشكل

عام عن كافة المداخيل والعمولات والاموال عندما تكون هذه المبالغ ناجمة, بصورة

اساسية او ملازمة, عن اي استثمار او اية عملية تقوم بها الوكالة الفرنسية للتنمية في

لبنان او عن نتائجها.

مادة 4:

تعفى الوكالة الفرنسية للتنمية من كافة الضرائب والرسوم المباشرة او غير المباشرة

ومن كافة الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد التي تترتب من جراء نشاطاتها

في لبنان.

تطبق هذه الاعفاءات بصورة خاصة على:

- الايرادات التي تحصلها الوكالة الفرنسية للتنمية لقاء مساعداتها او الضمانات الممنوحة.

- الرسم على القيمة المضافة او رسوم الجمارك او اية ضريبة غير مباشرة قد تترتب

على الوكالة الفرنسية للتنمية من جراء نشاطاتها او بسبب شراء اموال وخدمات ضرورية

لنشاطاتها.

لا تلزم اية شركة او مؤسسة او اي كيان لبناني آخر يقوم بدفع فوائد او عمولات او اي

مبلغ آخر الى الوكالة الفرنسية للتنمية باقتطاع او بحسم اية ضريبة او رسم من المبالغ

المستحقة على الوكالة الفرنسية للتنمية.

تعفى الوكالة الفرنسية للتنمية كذلك من اي تصريح مالي او ضرائبي لدى السلطات

اللبنانية باستثناء ما يتعلق بالموظفين المحليين.

لا يطبق مجموع الاعفاءات المنصوص عنها في احكام هذه المادة على الاجراء المحليين

الذين استخدمتهم الوكالة الفرنسية للتنمية.

مادة 5:

تخول الوكالة الفرنسية للتنمية بانشاء, بعثة اقليمية مقيمة لدى سفارة فرنسا في لبنان, تابعة

لجهاز المساعدة العامة الفرنسية في لبنان.

مادة 6:

تتمتع الوكالة الفرنسية للتنمية باهلية قانونية مطلقة على اراضي الجمهورية وخاصة لدى:

* ابرام كافة العقود

* الحضور امام المحاكم بصفة مدع او مدعى عليه

* امتلاك كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها والتصرف بها (بما في ذلك

منع اية رهون او رهون حيازية على اي حق او امتياز على هذه الاموال)

* التوظيف.

مادة 7:

مع مراعاة الامتيازات والاعفاءات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية, تتقيد الوكالة

الفرنسية للتنمية وموظفيها بالتشريع الساري المفعول في لبنان.

مادة 8:

تحدد الوكالة الفرنسية للتنمية عدد ومواصفات المقيمين الدائمين المستقدمين من الخارج

الذين تعتبرهم ضروريين لعمليات البعثة الاقليمية المقيمة, مع مراعاة احكام القوانين

والانظمة التي ترعى الاغتراب.

يمكن ان ترسل الوكالة الفرنسية للتنمية بعثات مؤقتة الى لبنان ضمن نطاق نشاطاتها.

تسلم وزارة الخارجية, بطلب من سفارة فرنسا في بيروت, الى المقيمين الدائمين

المستقدمين من الخارج التابعين للوكالة الفرنسية للتنمية والى عائلاتهم (ازواجهم

واولادهم) بطاقات تخصصها مديرية المراسم الى الموظفين في الملاك الاداري

والتقني في البعثات الدبلوماسية.

كما يستفيد الاشخاص المذكورون اعلاه من نطام الدخول المؤقت بالنسبة لامتعتهم

الشخصية واولويات السكن ولسيارة واحدة.

مادة 9:

توافق الجمهورية على ان يتم استيراد كافة التجهيزات الضرورية بالنسبة لعمليات بعثة

الوكالة الفرنسية للتنمية المقيمة اضافة الى تجديد هذه التجهيزات (بما في ذلك السيارات

والاموال والمفروشات) باسم سفارة فرنسا في لبنان (البعثة الاقليمية المقيمة التابعة للوكالة

الفرنسية للتنمية) وعلى ان تعفى من الضرائب ورسوم الجمارك تخضع هذه الاموال

والتجهيزات والسيارات الى رسوم الجمارك ورسم القيمة المضافة اذا حولت الى اشخاص

او منظمات لا يحق لها بهذه الاعفاءات الا اذا اعيد تصدير هذه الاموال والتجهيزات

والسيارات.

مادة 10:

يعفى المقيمون الدائمون المستقدمون من الخارج التابعون للوكالة الفرنسية للتنمية من

الضرائب والرسوم الوطنية والمحلية الا اذا كانت الضريبة او الرسم اصلا من ضمن

سعر البضائع التي تم شراؤها او اذا كانت اجر لخدمة مؤداة.

يتمتع المقيمون الدائمون المستقدمون من الخارج التابعون للوكالة الفرنسية للتنمية

بالحصانة والحصانة القضائية والتنفيذية بالنسبة للاعمال التي قاموا بها لدى ممارسة

مهامهم.

تمنح كافة التراخيص الضرورية للمقيمين الدائمين المستقدمين من الخارج التابعين

للوكالة الفرنسية للتنمية لكي يتمتعوا بحرية نقل اموالهم واصولهم الشخصية خارج

لبنان.

تمنح كافة التراخيص الضرورية للمقيمين الدائمين المستقدمين من الخارج التابعين

للوكالة الفرنسية للتنمية لكي يتمتعوا بحرية نقل اموالهم واصولهم الشخصية خارج لبنان.

يستفيد المقيمون الدائمون المستقدمون من الخارج الى لبنان التابعون للوكالة الفرنسية

للتنمية من حقوق الضمان الاجتماعي والتقاعد في فرنسا ولا يخضعون للاحكام ذات

الطابع نفسه التي يمكن ان تطبق في لبنان.

ان الوكالة الفرنسية للتنمية غير ملزمة, بالنسبة لهؤلاء الموظفين, بدفع الاقساط التي

تترتب عادة على رب العمل, ضمن نطاق هذا النظام في لبنان.

مادة 11:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ان تبرمها السلطات اللبنانية وبعد التبليغ بالموافقة عليها.

وهي تبقى سارية المفعول الا اذا نقضها احد الطرفين بالطرق الدبلوماسية بارسال اشعار

بذلك قبل ستة اشهر.

في حال نقض احد الطرفين هذه الاتفاقية تبقى احكامها سارية الى حين التنفيذ الكامل

لكل اتفاقيات التمويل المذكورة في المادة 1 من هذه الاتفاقية.

مادة 12:

يمكن ان تعقد اتفاقات مكملة لهذه الاتفاقية بين الطرفين اذا ما اقتضى تفسير او تطبيق

هذه الاحكام ذلك.

مادة 13:

صيغت هذه الاتفاقية ووقعت على نسختين اصليتين.

حررت في بيروت بتاريخ 12 تشرين الثاني 1999

عن الوكالة الفرنسية للتنمية (2)

المدير العام

انطوان بويلليوت

عن الجمهورية اللبنانية (2)

وزير المال

جورج قرم

CONVENTION D'ETABLISSEMENT

ENTRE

La REPUBLIQUE LIBANAISE (ci-apres denommee "La REPUBLIQUE

-representee par Georges Corm, Ministre des Finances

DE PREMIERE PART

ET

-L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (ci-apres denommee

AFD") Etablissement public francais" ayant son siege 5, rue Roland Barthes

75012 PARIS

representee par Antoine Pouillieute

Directeur General

DE SECONDE PART

* PREAMBULE *

-L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) et sa filiale

PROPARCO sont un element clef du systeme de cooperation francais present

dans plus de 80 pays par l'intermediaire de 44 agences locales. Dans ce cadre,

le GROUPE AFD apporte ses concours -notamment dans le domaine du

financement des investissements productifs soit dans le secteur public, soit

dans le secteur prive pour le developpement des Etats eligibles a la zone de

solidarite prioritaire francaise

Les entiles qui constituent le GROUPE AFD sont

-L'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT -AFD, etablissement

public national forme legale reservee aux entiles qui remplissent une mission

de service public; l'AFD est une institution financiere specialisee et aux termes

de ses statuts est chargee du financement des operations s'inscrivant dans le

cadre de l'aide publique au developpement

-L'AFD mene ses activites a des conditions qui excluent tout objectif lucratif

La SOCIETE DE PROMOTION ET-DE PARTICIPATION POUR LA

COOPERATION ECONOMIQUE- PROPARCO, societe anonyme dans

laquelle l'AFD detient une participation de plus de 70% et intervient en faveur

du secteur prive

-le CENTRE D'ETUDES FINANCIERES ECONOMIQUES ET BANCAIRES-CEFEB,

association fracaise dont l'objectif est de fournir une formation de base en

economie, finance et banque notamment au profit de cadres de la zone

d'intervention du GROUPE AFD. Les cadres qui beneficient de cette formation

detiennent ou sont appeles a detenir des positions de responsabilite dans des

services economiques ou financiers de l'Etat, d'institutions oeuvrant dans le

domaine des financements pour le developpement et dans les societes publiques

ou privees. le CEFEB intervient avec les moyens mis a disposition par l'AFD

En egard au contexte de cooperation -susdecrit, la REPUBLIQUE LIBANAISE

souhaite se prevaloir de l'assistance financiaire et technique fournie par

l'AFD conformement aux objectifs de developpement politique economique

et -social de la REPUBLIQUE LIBANAISE

La REPUBLIQUE LIBANAISE a accepte d'accorder a l'AFD certains

privileges et exemptions pour faciliter la mission de l'AFD dans le cadre

de l'aide au developpement

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article 1er:

L'AFD est autorisee a accorder des concours financiers, y compris sous

-forme de garanties, a l'Etat, aux entre prises et collectivites publiques exercant

-leurs activites au LIBAN. Chaque operation fera l'objet d'une convention de

financement specifique conclue entre l'AFD et la REPUBLIQUE ou tout

autre beneficiaire habilite, definissant les obligations et les engagements des

parties concernee

Article 2

Eu egard aux missions qui lui sont confiees; l'AFD n'est pas soumise aux

dispositions de la loi bancaire ni aux lois et reglements applicables aux etablissements

de credir ou institutions financieres etablis au LIBAN L'AFD est notamment

dispensee de toute obligation declarative liee a ladite reglementation a

l'exception des renseignements necessaires a l'etablissement de la balance

de paiements et a la centralisation des risques bancaires

Dans l'hypothese ou existerait un systeme d'encadrement du credit, celui-ci

ne s'appliquerait pas aux credits consentis par l'AFD

Article 3

Les credits de l'AFD etant accordes en euros, la REPUBLIQUE, par la

presente Convention, autorise et s'engage a autoriser les emprunteurs

beneficiant de credits de l'AFD, les garants de ces credits ainsi que toute

banque intermdiaire chargee du transfert materiel des fonds a transferer

librement en dehors du LIBAN les sommes necessaires au remboursement des

credits, lant en principal qu'en interets, interets de retard et frais accessoires

L'AFD est autorisee a tranferer toutes sommes provenant de l'execution des

operations de credit, de la realisation des suretes reelles assortissant ses credits

ou des dommages-interets obtenus a la suite d'une decision de justice et plus

-generalement de toutes sommes provenant du denouement des operations de

credit

-L'AFD est autorisee a payer directement sur les fonds des credits accordes

les fournisseurs, non etablis au LIBAN de ses emprunteurs, sur mandat des dits

emprunteurs. Elle est autorisee a beneficier du remboursement direct de pret au

moyen de devises detenues hors du LIBAN

-L'AFD est autorisee a transferer librement en dehors du territoire libanais

toutes sommes provenant de la revente de ses immeubles, acquis dans le cadre

de ses activites (bureaux et/ou logements d'agents) des produits de realisation

ou des dommages et interets et generalement de tous revenus, commissions

et fonds lorsque ces sommes proviennent a titre -principal ou connexe de tout

investissement ou de toutes operations de l'AFD au LIBAN ou de leur

denouement

Article 4

L'AFD est exonoree de tout impot droit et taxe, directs ou indirects, de tout

droit et taxe a l'importation, au titre de ses activites au LIBAN

-Ces exonerations s'appliquent notamment aux produits percus par l'AFD au

titre de ses concours ou de garanties donnees a la TVA, droits de douane ou

tout impot indirect susceptible d'etre du par l'AFD au titre de ses activites ou

au titre de l'acquisition de biens et services necessaires a ses activites. Aucune

societe ou entreprise ou autre entite libanaise qui verse des interets, des

commissions ou toute autre somme a l'AFD ne sera tenue de retenir ou de

deduire sur les sommes dues a l'AFD toute taxe ou impot

L'AFD est dispensee par ailleurs de toute declaration fiscale ou parafiscale

aupres des autorites libanaises sauf en ce qui concerne les employes locaux

L'ensemble des dispenses prevues aux termes du present article ne sera pas

applicable aux salaries locaux embauches par l'AFD

Article 5

L'AFD est autorisee a creer pres l'Ambassade de France au Liban une

Mission Residente Regionale qui releve du dispositif de l'aide publique

francaise au Liban

Article 6

L'AFD a la pleine capacite juridique sur le territoire de la REPUPLIQUE et

* notamment pour passer tous contrats

* ester en justice en tant que demandeur ou defendeur

* acquerir, prendre en location et disposer de tous biens immobiliers et

mobiliers (y compris de consentir toutes hypotheques ou nantissements sur

tout droit ou privilege sur ces biens)

* employer du personnel

Article 7

-Sous reserve des privileges et exemptions prevues dans la presente

Convention, L'AFD et son personnel se conformeront a la legislation en

vigueur au LIBAN

Article 8

L'AFD determinera le nombre et les qualifications des residents permanents

expatries qu'elle estime necessaire pour les operations de la Mission Residente

Regionale sous reserve des dispositions des lois et des reglements en matiere

d'immigration

Dans le cadre de ses activites, l'AFD pourra envoyer des missions temporaires

au LIBAN Sur demande de l'Ambassade de France a Beyrouth, le Ministere

des AffairesEtrangeres delivrera aux residents permanents expatries de l'AFD et

a leurs familles (conjoints et enfants) les cartes reservees par la Direction du

Protocole au personnel du cadre administratif et technique des Missions

diplomatiques

-D'autre part, les personnes susmention nees beneficieront pour leurs effets

personnels et de premiere installation ainsi que pour une voiture automobile

du regime d'admission temporaire

Article 9

La REPUBLIQUE accepte que tout equipement necessaire aux operations de

la Mission Residente de l'AFD ainsi que le renouvellement de cet equipement, y

compris les vehicules, les biens et les fournitures, soient importes au nom de

-l'Ambassade de France au liban (Mission Residente Regionale de l'AFD) et

dispenses des taxes et des droits de douane Ces biens equipements et vehicules

seront soumis aux droits de douane et a la TVA s'ils sont transferes a des

personnes ou a des organisations n'ayant pas droit a ces dispenses, sauf si

lesdits biens equipements et vehicules sont reexportes

Article 10

Les residents permanents expatries de l'AFD seront exemptes des impots et

taxes nationaux et locaux a moins que l'impot ou la taxe ne rentre normalement

dans le prix de la marchandise achetee ou qu'il soit la remuneration d'un service

rendu

Les residents permanents expatries de l'AFD jouiront de l'inviolabilite, ainsi

que de l'immunite juridictionnelle et d'execution pour les actes accomplis dans

l'exercice de leurs fonctions

Toutes les autorisations necessaires seront accordees aux residents permanents

expatries de l'AFD afin de transferer librement leurs biens et actifs personnels

en dehors du LIBAN

Les residents permanents expatries de l'AFD au LIBAN beneficieront des

droits de securite sociale et de retraite en France et ne seront donc pas

assujettis aux dispositions de meme nature qui pourraient s'appliquer au LIBAN

A l'egard de ce personnel, l'AFD ne sera pas obligee de payer les cotisations

-normalement supportees par l'employeur dans le cadre de ce regime au

LIBAN

Article 11

-La presente Convention entre en vig-ueur apres sa ratification par les Autorites

libanaises et la notification de son approbation

Elle restera en vigueur a moins que l'une des Parties ne la denonce par la voie

diplomatique avec preavis de six mois

En cas de denonciation par l'une des Parties de la presente Convention, ses

dispositions contineuront a s'appliquer jusqu'a l'execution complete des conventions

de financement auxquelles il est fait reference a l'Article 1er de la presente

Convention

Article 12

Des accords complementaires a la presente Convention pourront etre conclus

entre les parties Si l'interpretation ou l'execution de ces dispositions l'exige

Article 13

La presente Convention a ete redigee et signee en deux exemplaires originaux

Fait a Beyrouth, le 12 novembre 1999

pour la REPUBLIQUE LIBANAISE2

le Ministre des Finances

Georges Corm

pour l'AFD2

le Directeur General

Antoine Pouillieute