شغّل الموقع من الشيفرة العامة
أصبحت شيفرة الموقع ومثال ببيانات اصطناعية متاحَين علناً. يستطيع المطوّرون فحص الواجهة العربية والإنكليزية وتجربة البحث بالكلمات ومراجعة توزيع الخدمات المنفصل.
تغيّرات Lebanese Legislation موثّقة بأثر رجعي بحسب تواريخ حدوثها. اقرأ ما تغيّر، ولماذا يهم القارئ، وتعرّف إلى المصادر والواجهات المتاحة للاستخدام.
أصبحت شيفرة الموقع ومثال ببيانات اصطناعية متاحَين علناً. يستطيع المطوّرون فحص الواجهة العربية والإنكليزية وتجربة البحث بالكلمات ومراجعة توزيع الخدمات المنفصل.
يضم إصدار مسوح الأحكام 44,766 ملف PDF وفهارس لـ274,936 صفحة. ويحفظ روابط المصادر والبصمات الرقمية، مع إرشادات مستقلة للحقوق والخصوصية.
يجمع عرض عام للخط اليدوي ثلاث صفحات أصلية من الأحكام مع محرّر محلي. تبقى التنزيلات مسودات غير مراجعة، ولا يُرسل أي نص تلقائياً.
تجمع مجموعة Hugging Face البيانات القانونية المنظّمة ومسوح الأحكام وعرض النسخ النصّي في المتصفّح ضمن قائمة موارد عامة واحدة.
أصبحت صور حاويات الخدمات بالإصدار 0.1.4 متاحة علناً لنظام Linux بمعماريتَي AMD64 وARM64. لا يزال ملف بيان الإصدار الأول لقاعدة البيانات قيد الانتظار. يوضح هذا التحديث ما يمكن للباحثين والمطوّرين استخدامه اليوم.
يوثّق مشروع عام بترخيص MIT إعداد قاعدة بيانات وواجهة API وخادم MCP محلياً بخدمات قابلة للضبط.
يوسّع فهرس متجهي اختياري الاكتشاف، مع إعادة قراءة المقاطع المرشّحة من المجموعة الأصلية.
يجمع بحث واحد النتائج المعتادة وقسماً لاحقاً لمقاطع المصادر، مع إبقاء الاقتباسات مرتبطة بالمكتبة.
تضيف ملاحظات مرتبطة بقرارات المجلس الدستوري جانباً آخر من السياق اللازم لقراءة وضع القانون.
تضيف صفحات الاجتهاد روابط مباشرة إلى المواد القانونية المحدّدة في شبكة الإحالات.
عند غياب الإحالة المطابقة، يمكن للبحث عرض نصوص بالرقم نفسه في تواريخ أخرى مع تنبيه واضح.
يمكن نشر صفحات الأحكام الصعبة مع تنبيه إلى ضعف الثقة ورابط النسخة الأصلية المصوّرة.
يقبل الوصول إلى المواد اختلافات الكتابة مع المحافظة على تمييز أرقام الأحكام القانونية.
أضافت قوائم API وMCP مرشّحات زمنية وتصفّحاً بالصفحات وعلاقات تعديل على مستوى المواد.
تكتسب النصوص المصوّرة مساراً إلى عدد نشرها، إلى جانب صفحات الوثائق المنفردة.
تضيف قراءة سجلات الأحكام إحالات إلى الشبكة القانونية، وتوسّع المواد المتاحة للبحث من المادة إلى الاجتهاد.
أصبحت الصفحة الرئيسية للموقع بالعربية، مع الإبقاء على الواجهة الإنكليزية تحت /en/.
يمكن لصفحات الأحكام واستجابات الواجهة إظهار الكلمات التي تختلف فيها القراءات الآلية.
في 21 تشرين الأول 2026، أضافت العناوين الإنكليزية غير الرسمية طريقاً آخر إلى المجموعة. يبقى المصدر العربي مرجعاً للتحقّق من الصياغة.
توفّر الأدلة الموضوعية مدخلاً آخر إلى المكتبة، مع روابط إلى الأحكام التي تشرحها.
أضافت صفحات الاجتهاد الوصول إلى صور الأحكام الكاملة وقراءاتها الآلية والبحث خارج الملخّصات.
تشرح الملاحظات وسجلات النسخ التصحيحات من دون تصوير كل اختلاف في الصياغة كتعديل تشريعي جديد.
يربط مسار التحديث النصوص المضافة حديثاً ويحدّث مجموعة البيانات إلى جانب المكتبة.
يساعد التعرّف إلى الرقم والسنة والتاريخ على الوصول من الإحالة إلى النص المقصود.
تسجّل تصحيحات التواريخ القيمة الأصلية والبديلة والأدلة المستخدمة لحسم الاختلاف.
تبقى الكلمات المختلف على قراءتها ظاهرة في التشريعات المصوّرة وفي الاستجابات القابلة للمعالجة.
توفّر صور صفحات الجريدة الرسمية مصدراً آخر عندما يغيب نص حديث عن المجموعة الأساسية.
يساعد الرجوع إلى مسرد المصطلحات في الوصول إلى السجلات العربية عندما لا يطابق البحث الإنكليزي أو الفرنسي نصاً مباشرة.
يسجّل سجل MCP الرسمي الخدمة com.lebaneselegislation/mcp مع عنوانها المستضاف. ويعود تاريخ نشر السجل إلى 13 تشرين الأول 2026.
أصبحت التعديلات التي تضاعف المبالغ في قانون كامل مرتبطة بالمواد التي تتضمن هذه المبالغ.
أتاحت الواجهة العربية تصفّح الفهرس والمصادر والوثائق بلغة النصوص القانونية.
يوفّر خادم MCP العام أدوات للمساعدات المتوافقة للبحث في المكتبة واسترجاع سجلاتها.
في 13 تشرين الأول 2026، أتاحت خلاصات Atom متابعة تغييرات القانون اللبناني دون حساب. تقود الخلاصة إلى النصوص المعدِّلة.
تتيح مجموعة البيانات العامة الحصول على المكتبة في جداول منظّمة للتحليل وإعادة الاستخدام.
تربط شبكة قانونية النصوص والمواد والأحكام وأعداد الجريدة الرسمية مع بيان نوع العلاقة.
تتيح واجهة HTTP للقراءة فقط البحث واسترجاع السجلات دون استخراجها من صفحات الموقع.
توثّق المكتبة نسب النصوص وحقوقها بصورة مستقلة عن ترخيص البرمجيات التي تعرضها.
في 8 تشرين الأول 2026، أُطلقت Lebanese Legislation كمكتبة عامة للنصوص القانونية اللبنانية. اقرأ النص وتتبّع مراجعه وراجِع النشر الرسمي.
تفصل طبقة التعديلات بين التغيير القانوني والصيغة التي يعرضها المصدر الأصلي.
تسهّل روابط المواد وصفحات القوانين الأساسية قراءة النصوص الطويلة والرجوع إليها.
أرسى الأرشيف الأول مسار المراجع في المكتبة، من الصفحات الأصلية إلى معرّفات السجلات والتصدير المنظّم.
كانت الخطوة الأولى حفظ المواد القانونية الخام والتخطيط لتحديثات قابلة للتكرار قبل بناء واجهة القراءة والبحث.