المادة 46
بموجب المادة 9 من القرار رقم 44/ل. ر تاريخ 20/4/1932 ألغي نص المادة 46 وأصبحت على الوجه التالي:
في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و 188 و 189 الصادرة في 15 آذار 1926, وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة التي لا تخضع لأحكام القرار رقم 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926, بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخاصة, يقوم حاكم الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة: 1- التثبت من انقراض الورثة.
2- إعطاء الأرض بطريقة, (حق القرار) أو مقابل دفع (بدل المثل).
3- تصحيح قيود سندات الطابو إذا كانت هذه القيود غير متفقة وقيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي مثبت وفقا لأحكام قانون 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932, المادة 9, 19/08/1932
مادة 9: ان المادة 46 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 46: في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 188 و189 الصادرة في 15 اذار سنة 1926 وفيما يختص فقط بالاموال غير المنقولة غير الخاضعة لاحكام القرار 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 بشأن بيع وادارة املاك الدولة الخصوصية يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الادارية المحلية ويفصل في المسائل التالية هي من صلاحية الدفترخانه. 1- التحقق من عدم وجود ورثة للارض . 2- اعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل. 3- تصحيح قيود سندات الطابو اذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفترخانه بسبب خطأ او سهو مادي قد تحقق وفقا لاحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف