المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ يحيى الرافعي قاضي راشيا الشرعي السني (رقمه المالي 185/4) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية.
مرسوم رقم 2857 27/04/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 (تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري)
وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 13 تاريخ 5/4/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ يحيى الرافعي قاضي راشيا الشرعي السني (رقمه المالي 185/4) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا الشرعية السنية.
مادة 2: ألغي انتداب فضيلة الشيخ حمزة شكر قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 94/2) لتأمين الأعمال في محكمة سير الضنية الشرعية السنية.
مادة 3: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة بعلبك الشرعية السنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3386 تاريخ 12/07/2000, المادة 1, 20/07/2000
مادة 1: عدلت المادتان الثالثة والعاشرة من المرسوم رقم 2857 تاريخ 27/4/2000 بحيث تصبحان كالآتي: المادة الثالثة: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي بعلبك الشرعي السني (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية. المادة العاشرة: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي بعلبك الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (مركز شاغر)
مادة 4: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أحمد الرفاعي قاضي عكار الشرعي السني (رقمه المالي 9/2) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.
مادة 5: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد اللطيف دريان مستشار في المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 166/4) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية.
مادة 6: ألغي انتداب فضيلة الشيخ إبراهيم اللدن قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/10) لتأمين الأعمال في محكمة شتورة الشرعية السنية.
مادة 7: ألغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 2/55) لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية.
مادة 8: ألغي انتداب فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي بيروت الشرعي السني (رقمه المالي 164/2) لتأمين الأعمال في محكمة طرابلس الشرعية السنية.
مادة 9: نقل فضيلة الشيخ يحيى الرافعي قاضي راشيا الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة بعبدا (الغبيري) الشرعية السنية (مركز شاغر) وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 10: نقل فضيلة الشيخ عصام العاكوم قاضي صور الشرعي السني (رقمه المالي 79/3) إلى مثل وظيفته في محكمة بعلبك الشرعية السنية (مركز شاغر).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3386 تاريخ 12/07/2000, المادة 1, 20/07/2000
مادة 1: عدلت المادتان الثالثة والعاشرة من المرسوم رقم 2857 تاريخ 27/4/2000 بحيث تصبحان كالآتي: المادة الثالثة: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي بعلبك الشرعي السني (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية. المادة العاشرة: نقل فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي بعلبك الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (مركز شاغر)
مادة 11: نقل فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي بيروت الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة طرابلس الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 12: نقل فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي بيروت الشرعي السني إلى مثل وظيفته في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 13: ألحق كل من السادة القضاة المبينة أسماؤهم أدناه بالمركز الشاغر المذكور تجاه اسمه: ـ الشيخ حسن الحاج شحادة (رقمه المالي 122/2) في محكمة بيروت الشرعية السنية. ـ الشيخ محمد أحمد عساف (رقمه المالي 159/4) في محكمة بيروت الشرعية السنية. ـ الشيخ أحمد درويش الكردي (رقمه المالي 70/2) في محكمة بيروت الشرعية السنية. ـ الشيخ مصطفى أمين شحادة (رقمه المالي 200/4) في محكمة صور الشرعية السنية. ـ الشيخ أسامة عبد الرزاق الرفاعي في محكمة طرابلس الشرعية السنية. ـ الشيخ عبد المنعم فؤاد الغزاوي (رقمه المالي 169/3) في محكمة سير الضنية الشرعية السنية. ـ الشيخ حسن إسماعيل دلة (رقمه المالي 142/2) في محكمة حاصبيا الشرعية السنية. ـ الشيخ همام عفيف الشعار في محكمة الجية الشرعية السنية. ـ الشيخ عارف محمد الحاج (رقمه المالي 116/3) في محكمة جبيل الشرعية السنية.
مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم