المادة 10
تسدد حقوق مستأجري ومستثمري الاماكن المعدة للايجار والواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة, بتسليم كل منهم, بعد ترتيب المنطقة واعادة بنائها. مأجورا جديدا موازيا في طبيعته وقيمته للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان ممكن من هذا المأجور, ودون ان يترتب على ذلك دفع اي بدل خلو اضافي. يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق بين المالك والمستأجر وفي حال عدم الاتفاق, يحق للمالك ان يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بأي حد اقصى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.