المادة 10
تسدد حقوق مستأجري ومستثمري الاماكن المعدة للايجار والواقعة ضمن نطاق المؤسسة العامة, بتسليم كل منهم, بعد ترتيب المنطقة واعادة بنائها. مأجورا جديدا موازيا في طبيعته وقيمته للمأجور الذي كان يشغله وفي اقرب مكان ممكن من هذا المأجور, ودون ان يترتب على ذلك دفع اي بدل خلو اضافي. يحدد بدل ايجار المأجور الجديد بالاتفاق بين المالك والمستأجر وفي حال عدم الاتفاق, يحق للمالك ان يطلب من المحكمة المختصة تحديد البدل العادل دون التقيد بأي حد اقصى.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.