جميع التشريعات

قانون رقم 14 04/05/1987

اخضاع نشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية في الجريدة الرسمية لبدل نشر

النوع
قانون
الرقم
14
التاريخ
04/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1987, ص. 527
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 707 تاريخ 09/12/2005 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 14 تاريخ 04/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعتبر نشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية المنصوص عنها في المادة/85/ من القرار رقم/2385/ تاريخ 17/1/1924 في الجريدة الرسمية بمثابة نشر اعلان خاص , ويخضع هذا النشر لموجب بدل نشر يحدد وفقا للاسس المطبقة في تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات المعمول به في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لتحديد بدل نشر التنحيسة (الكليشيه) تحتسب المساحة المأخوذة لها على اساس عدد الاسطر الممكن نشرها في نفس المساحة وفقا لما هو محدد في دفتر الشروط الخاص للجريدة الرسمية.

المادة 3

معدلة 15/12/2005

(عدلت بموجب قانون 707 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 707 / 2005 )

تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.

تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/12/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/12/2005 · استُبدلت بموجب قانون رقم 707 تاريخ 09/12/2005, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تدفع الرسوم المتوجبة لقاء النشر وفقا للأصول المعتمدة لنشر الاعلانات الخاصة على أن يتم اقتطاع ايصال الدفع من قبل مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

    يحدد بدل النشر وفقا للأسس المطبقة في تحديد نشر الاعلانات المعمول بها في الجريدة الرسمية.

    تحدد نماذج ايصالات بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة المالية

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 4 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد والتجارة وزير المالية الامضاء: فكتور قصير الامضاء: كميل شمعون