المادة 1
مادة 1: يعتمد مختبر معهد البحوث الصناعية في بيروت بالاضافة الى المختبرات المعتمدة سابقا, للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة مصلحة حماية المستهلك او التي تحتاج مصالح الوزارة الاخرى الى تحليلها في معرض تقديم دارسة فنية, والتي لا يمكن للمختبر المركزي للصحة العامة ان يقوم بتحليلها بسبب تجهيزه الفني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 448 تاريخ 09/08/1960, المادة 1, 17/08/1960
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 296/أ/172 تاريخ 11/5/1960 المتعلقة اعتماد مختبر معهد البحوث الصناعية بالاضافة الى المختبرات المعتمدة كما يلي: "يعتمد مختبر البحوث الصناعية في بيروت بالاضافة الى المختبرات المعتمدة سابقا, للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة مصلحة حماية المستهلك او التي تحتاج مصالح الوزارة الاخرى الى تحليلها في معرض تقديم دارسة فنية, والتي لا تدخل في نطاق اعمال المختبر المركزي للحصة العامة".