المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وابدلت بالاحكام الاتية: تحتفظ محاكم الاحوال الشخصية السنية والشيعية بصلاحيتها الحاضرة ازاء المتقاضين من الطائفة التابعين لها - ويكون للمحاكم الدرزية ما لتلك المحاكم من الصلاحية ازاء طائفتهم
قانون تاريخ 09/12/1930 نافذ
المادة 1
المادة 1 من قانون تاريخ 09/12/1930 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177643/article/1/