المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 وابدلت بالاحكام الاتية: تحتفظ محاكم الاحوال الشخصية السنية والشيعية بصلاحيتها الحاضرة ازاء المتقاضين من الطائفة التابعين لها - ويكون للمحاكم الدرزية ما لتلك المحاكم من الصلاحية ازاء طائفتهم