المادة 9
مع الاحتفاظ باحكام المادة الاولى يعاقب بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين ليرة وخمسين ليرة سورية, وفي حالة تكرار المخالفة بالسجن من شهر واحد ستة اشهر:
اولا : كل من يعرض في اي مكان وبأي شكل كان او يأخذ او يعطي رهانا على سباق الخيل سواء كان بالواسطة او مباشرة.
ثانيا : كل من يستثمر في اي مكان او بأي شكل كان المراهنة على سباق الخيل, او يقوم مقام وسيط للمراهنة ببيعه تذاكر للمراهنة على السباق او بغير ذلك من الطرق.
ثالثا : كل من يبيع التعليمات عن حظ الخيل المتسابقة من النجاح بقصد المراهنة, وكل من يذيع بالاعلانات والمناشير وغير ذلك من طرق النشر عن وجود مؤسسات او وكالات او افراد يبيعون هذه التعليمات سواء كان في لبنان او في الخارج.
رابعا : كل صاحب او مدير لمحل مفتوح للجمهور اذا غض النظر عن استثمار المراهنة في محله.
خامسا : كل من يخالف احكام المادة الرابعة من هذا القانون اما اموال الرهان فتحجز في حالة العبث بالقانون ويحكم القاضي بمصادرتها لمنفعة الخزينة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 15, 06/02/1946
ان المخالفات المذكورة في المادة 9 من قانون 5 اذار سنة 1932 القاضي بتنظيم سباق الخيل يعاقب عليها كما يلي:
بغرامة نقدية يتراوح مقدارها بين 100 و1000 ليرة وبالسجن من شهر الس ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة يحكم بعقوبة السجن حتما.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 30, 12/09/1991
خلافا لاي نص اخر تحدد مقادير الغرامات الواردة في النصوص القانونية التالية وفقا للقيم والحدود المبينة في كل منها:
1- ترفع وبالحدود المرسومة لها قانونا مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعد فانها ترفع ثمانين مرة.
2- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 30 تاريخ 5/8/1932 (تنظيم نوادي صيد الحمام) بحيث تتراوح بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية.
3- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين 31 و 35 من قانون 7 حزيران 1937 (صنع العرق وتنظيم الكحول الصناعية) بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
4- تعدل مقادير الغرامات النقدية الواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 (رسوم المراهنات ) وتعديلاته بحيث تتراوح بين ماية الف وثلاثماية الف ليرة لبنانية.
5- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/67 (قانون ضريبة الملاهي) والمعدلة بموجب المادة 22 من قانون موازنة 1985 لتصبح على الشكل التالي:
- مخالفة احكام المواد 6-11-12-15 غرامة تعادل ضعفي الضريبة.
- مخالفة احكام المواد 9-14-17 غرامة مقطوعة مقدارها خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
6- تعدل مقادير الغرامات الواردة في المادة 27 من قانون موازنة 1985 المضافة الى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9736 تاريخ 21/2/75 (قانون لاصقات البندرول) لتصبح على الشكل الآتي:
1- بالنسبة للمنتج غرامة نسبية تعادل ضعفي الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب وغرامة مقطوعة قيمتها ماية الف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للبائع غرامة مقطوعة قيمتها خمسون الف ليرة لبنانية.
7- يضاف الى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/33 المعدلة بموجب قانون موازنة 1945 وقانون موازنة 1950 (رسوم المشروبات الروحية) الفقرة التالية: كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للتكليف المباشر على اساس الكميات التي تقدرها الدائرة المالية المختصة ولغرامة مقدارها ضعف الرسم بالاضافة الى الرسم المتوجب .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.