المادة 1
تخضع لاحكام هذا القانون جميع عقود ايجار العقارات المبنية المعقودة قبل صدوره ويفهم بعبارة عقود الايجارات حيثما ترد في هذا القانون عقود ايجار العقارات المبنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 نافذ
المادة 1
المادة 1 من قانون رقم 160 تاريخ 22/07/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182259/article/1/