المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )
اذا لم يسدد المكلف , بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي, المبالغ المستحقة عمد المحتسب المختص :
- اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني.
- واما الى اغلاق محل عمله, اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها وبيعها ان تغطي المبالغ المترتبة عليه.
كما يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلفين المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة وأوامر تحصيل وغرامات تأخير على ان تتقدم من دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القضايا ,بطلب لتحصيل هذا الدين .
يعتبر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي ،وتحدد مهلة الانذار الاجرائي بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .
تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية،مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/ 59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 66, 02/03/2007
إضافة فقرة الى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)
تضاف الى احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) الفقرة التالية: "كما يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلف المتخلفين عن الدفع من ضرائب ورسوم مباشرة واوامر تحصيل وغرامات تأخير، على ان تتقدم من دائرة التنفيذ المختصة بواسطة هيئة القضايا، بطلب لتحصيل هذا الدين. يعتبر مستند التكليف الصادر عن وحدات التحقق المختصة في وزارة المالية بمثابة سند تنفيذي وتحدد مهلة الانذار الاجرائي بخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية اصول التنفيذ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)