قرار رقم 391 16/07/2001

الترخيص لوكالة اتلانتيك لتأجير السيارات السياحية ATLANTIC RENT A CAR (فئة ثالثة)

النوع: قرار
الرقم: 391
التاريخ: 16/07/2001
الجريدة الرسمية: العدد 35, 19/07/2001, ص. 2909
الحالة: نافذ
مُعدَّل بموجب: قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2003 (Art. 1)
متابعة: التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد: 4
الاستشهاد كـ: قرار رقم 391 تاريخ 16/07/2001
المصدر: الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام

بمهام المدير العام للشؤون

السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق يتفويض

بعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد

عماد محمد زين رقم 847/2 تاريخ

07/05/2001 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية فئة

ثالثة تعرف باسم اتلانتيك

لتاجير السيارات السياحية,

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة

وكالات السفر والادلاء,

وبعد موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية

المنعقدة بتاريخ 11/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة اتلانتيك لتأجير السيارات السياحية لصاحبها السيد عماد محمد زين على العقار رقم /1104/ قسم /4/ في بيروت الباشورة اوتوستراد فؤاد شهاب ملك مكرزل طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 44 تاريخ 18/03/2003, المادة 1, 27/03/2003

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /391/ تاريخ 16/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة اتلانتيك لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /5201/ قسم 6 و7 في الشياح ـ الغبيري ـ بئر حسن ـ الشارع العام ـ ملك الشركة الإسلامية العربية للتأمين ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانطمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 16 تموز 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله