المادة 4
مادة 4: تفصل محكمة الاستئناف في الدرجة الاخيرة: اولا - بالمراجعات المرفوعة في القضايا المدنية والتجارية والجزائية على احكام المحاكم البدائية وقرارات القضاة العقاريين ثانيا - في قضايا الشكوى من الحكام ثالثا - في مطالب نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام رابعا - في مطالب تعيين المرجع خامسا - في مطالب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه