المادة 4
مادة 4: تفصل محكمة الاستئناف في الدرجة الاخيرة: اولا - بالمراجعات المرفوعة في القضايا المدنية والتجارية والجزائية على احكام المحاكم البدائية وقرارات القضاة العقاريين ثانيا - في قضايا الشكوى من الحكام ثالثا - في مطالب نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام رابعا - في مطالب تعيين المرجع خامسا - في مطالب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه