المادة 58
مادة 58: اذا صدر من محكمة الاستئناف والمحاكم البدائية احكام متناقضة في نقطة قانونية واحدة وكانت هذه الاحكام قد اكتسبت قوة القضية المحكمة الاستئناف اذا رأى ذلك ضروريا لحسن سير القضاء. ليعرض عليها نقطة النزاع. وتؤلف هذه المحكمة عندئذ من تسعة قضاة على الاقل. والقرار الذي تصدره بناء على مطالعة النائب العام الاستئنافي يفرض على جميع المحاكم
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه