المادة 58
مادة 58: اذا صدر من محكمة الاستئناف والمحاكم البدائية احكام متناقضة في نقطة قانونية واحدة وكانت هذه الاحكام قد اكتسبت قوة القضية المحكمة الاستئناف اذا رأى ذلك ضروريا لحسن سير القضاء. ليعرض عليها نقطة النزاع. وتؤلف هذه المحكمة عندئذ من تسعة قضاة على الاقل. والقرار الذي تصدره بناء على مطالعة النائب العام الاستئنافي يفرض على جميع المحاكم
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه