الغاء القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 01/07/2000 وتحديد هيئات اعادة الضمان المقبولة في حال اجراء عقد ضمان تجاوز حدود الرساميل الخاصة

على هيئات الضمان ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة­ لجنة مراقبة هيئات الضمان بصورة عن اتفاقيات اعادة الضمان لفروعها المختلقة في مهلة اقصاها شهر من تاريخ التوقيع، وابلاغها باي الغاء او فسخ او ابطال لهذه لعقود وذلك فور حصوله.

لا يجوز لهيئات الضمان ان تقبل اجراء اي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة ما لم تثبت وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة لا يقل تصنيفها العالمي عن BBB .

يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة استثناء هيئات اعادة ضمان محلية من احكام المادة الثانية لجهة تصنيفها العالمي باقل من BBB على ان لا يقل هذا التصنيف في مطلق الاحوال عن فئة B.

تلتزم هيئات الضمان وفي اطار ايداعها البيانات الفصلية المتعلقة باعمالها بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مراقبة هيئات الضمان ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن عقود الضمان المصدرة والملغاة التي تتجاوز حدود اموالها الخاصة بحسب آخر ميزانية مدققة وبجدول يبين الآتي وبحسب فرع الضمان:

- اسم المضمون,

- الاقساط الصافية,

- الاقساط المعادة,

- الاحتفاظ,

- رأس المال المؤمن,

- نوع الاعادة,

- مدة التغطية,

- اسماء المعيدين النهائيين وجنسيتهم وتصنيفهم العالمي.

يستعاض في ما يتعلق بعقود الفرع الاول بذكر ارقام العقود دون ذكر اسماء المضمونين.

يلغى القرار رقم 368/1/أ.ت تاريخ 1/7/2000 .

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.