تحديد تعويض ونفقات النواب · قانون تاريخ 14/10/1943

المادة 1

يحدد تعويض النائب بخمساية ليرة لبنانية في الشهر, وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 20/12/1951, المادة 1, 26/12/1951

مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.

المادة 2

يمنح كل نائب نفقات تحدد بحسب المناطق على الوجه الاتي:

محافظات البقاع ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي اربعماية ليرة لبنانية لكل نائب عن كل دورة .

محافظة جبل لبنان مئتا ليرة لبنانية لكل نائب عن كل دورة.

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُلغيت بموجب قانون تاريخ 20/12/1951, المادة 1, 26/12/1951

مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.

المادة 3

يعطى لكل من اميني السر تعويض مقطوع عن كل دورة نيابية قدره 300 ليرة لبنانية

التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.

أُلغيت بموجب قانون تاريخ 20/12/1951, المادة 1, 26/12/1951

مادة وحيدة: الغيت المادتان الثانية والثالثة من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 وعدلت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14 تشرين الاول سنة 1943 على الوجه التالي: "يحدد تعويض النائب بالف ليرة لبنانية في الشهر وهذا التعويض لا يستفيد من غلاء المعيشة " ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1951.

المادة 4

يفوض رئيس مجلس النواب بتنظيم ملاك موظفي ديوان المجلس وتحديد عددهم ورتبهم ورواتبهم وتعيينهم وترقيتهم بقرارت يصدرها وتصبح قرارات رئيس مجلس النواب المنوه عنها نافذة بمجرد صدروها عنه.

المادة 5

ان تعويض النائب غير خاضع للحجز من اي نوع كان ويجوز الجمع بينه وبين معاش التقاعد.

المادة 6

تصرف هذه الرواتب والنفقات من المبالغ الملحوظة في الموازنة.

المادة 7

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.

المادة 8

يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول ايلول سنة 1943