المادة 1
مادة 1: تحلل عينات الدقيق المستورد لدى المختبر المركزي للصحة العامة.
قرار رقم 48 22/01/1960
قرار يتعلق بتحليل عقبات الدقيق المستورد
- النوع
- قرار
- الرقم
- 48
- التاريخ
- 22/01/1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 5, 27/01/1960, ص. 48
- الحالة
- نافذ
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 192 تاريخ 21/03/1960 (Art. 3)
- المواد
- 5
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 48 تاريخ 22/01/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المواد
المادة 2
مادة 2: يمنع ادخال الدقيق المستورد الى الاراضي اللبنانية اذا اشارت نتيجة التحليل الى عدم توفر المواصفات القانونية.
المادة 3
مادة 3: يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية ولدى احد مختبرين يختاره صاحب العلاقة (مختبر الجامعة الاميركية في بيروت ) او (مختبر كلية الطب الفرنسية) وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 192 تاريخ 21/03/1960, المادة 1, 23/03/1960
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 48/ق/1 تاريخ 22/1/1960 فتصبح كما يلي: "يمكن بناء على طلب الادارة او بناء على طلب صاحب العلاقة ان يعاد تحليل الدقيق المستورد لدى معهد البحوث الصناعية او مختبر كلية الطب الفرنسية وتكون كامل نفقات اعادة التحليل على نفقة صاحب العلاقة".
المادة 4
مادة 4: يحدد القرار النهائي بشأن قبول او رفض ادخال الدقيق في ضوء اعتبار التحاليل مع مراعاة نسبة التساهل الفنية.
المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فليب تقلا