المادة 3
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من الموظفين المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.