بتمديد أحكام قانون الأجور

مادة 1: تمدد احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 لغاية 31 كانون الاول سنة 1959 بذات البدلات المعينة لسنة 1958

مادة 2: يطبق هذا النص على العقود التي ينتهي اجلها قبل اول كانون الثاني سنة 1960 ما عدا العقود المستثناة من احكام قانون 21/6/1956

مادة 3: تعد ملغاة وكأنها لم تكن من حيث الاخلاء فقط, جميع الانذارات بالدفع التي ارسلت منذ 8 نيسان سنة 1958 حتى تاريخ نشر هذا القانون ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.