رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية وتحويل رواتب المدير العام واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

اعتبارا من 1/1/1999 يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة المحفوظات الوطنية الى 300000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).

تحول سلسلة رواتب مدير عام مؤسسة المحفوظات الوطنية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص له الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج, دون تعديل في الرتبة.

1­- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويض ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها مستخدمو مؤسسة المحفوظات الوطنية, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.

2­ - باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة.

1­ يعطى المتعاقدون والاجراء الذين يتقاضون تعويضات شهرية

تعتبر بمثابة راتب او اجر، زيادة تحدد على الوجه الاتي:

أ- 20% (عشرون بالمائة) على الجزء الاول من التعويض الشهري او الاجر اليومي حتى مبلغ مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

ب- 10% (عشرة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يتراوح بين مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، وثمانمائة الف ليرة لبنانية.

ج- 5% (خمسة بالمائة) على التعويض الشهري او الاجر اليومي الذي يزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية.

د- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي، تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة.

هـ- عند تحديد الاجر اليومى يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية.

و- يحتفط الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

ز- لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتباً أو أجراً عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول المعتمدة لدى مؤسسة المحفوظات الوطنية، بما ينسجم مع القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

1- يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين على اساس

راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة، وراتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة لغاية الثلاثين،

وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

2- من اجل تحديد الراتب الشهري الذي يعتمد في احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضاف الى الراتب الاساسي الاخير

للمستخدم المعنى نسبة واحد من اربع وعشرين من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد قضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

3- من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة يضرب الحاصل المبين في الفقرة 2 من هذه المادة بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة).

يحسم من الراتب الاساسي للمستخدم.

1­ - نصف راتب الشهر الاول من خدمة المستخدم.

2 - 3%(ثلاثة بالمائة) من الراتب.

3 - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب.

­ تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تسويات تعويض نهاية الخدمة

لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المؤسسة.

يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 1/1/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

­ يجاز لمؤسسة المحقوظات الوطنية بقرار يصدر عن مجلس الادارة, تصحيج الاخطاء الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.

مع مراعاة احكام المادة الثامنة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا 1/1/1999 .