المادة 11
على كل من ينوي استثمار مكان لهو او استمتاع ان يقدم مسبقا الى الدائرة المالية المختصة وقبل مباشرة الاستثمار تصريحا يتضمن المعلومات التالية:
- اسم المستثمر وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعنوانه.
- اسم صاحب المؤسسة وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعنوانه
- اسم المؤسسة التجاري وعنوانها ونوع العمل المخصصة له
- رقم وتاريخ رخصة الاستثمار واسم المرخص له وعنوانه
- اسم مدير المؤسسة المسؤول وعنوانه.
- تاريخ بدء الاستثمار.
- مواقيت الاستثمار.
- مدى استيعاب المكان من الزبائن في الظروف العادية
- بيان بمختلف الاسعار المعتمدة. للدائرة المالية المختصة ان تطلب عند الاقتضاء من اصحاب العلاقة اية معلومات اضافية تتعلق بوضع المؤسسة المعنية.
وعلى مستثمر مكان اللهو او الاستمتاع, بقطع النظر عن طريقة التكليف , ان يشعر الدائرة المالية المختصة بكل تعديل قد يطرأ على المعلومات المفروضة وذلك بموجب تصريح خطي يقدمه, قبل نفاذ التعديلات المشار اليها, تذكر فيه بالتفصيل التعديلات الجديدة والتاريخ المقرر لبدء تطبيقها. وعلى مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع المنشأة قبل نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي ان يقدموا في مهلة شهر من بدء العمل به التصاريح والبيانات والمعلومات المذكورة اعلاه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.