The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 11

المادة 11

على كل من ينوي استثمار مكان لهو او استمتاع ان يقدم مسبقا الى الدائرة المالية المختصة وقبل مباشرة الاستثمار تصريحا يتضمن المعلومات التالية:

- اسم المستثمر وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعنوانه.

- اسم صاحب المؤسسة وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعنوانه

- اسم المؤسسة التجاري وعنوانها ونوع العمل المخصصة له

- رقم وتاريخ رخصة الاستثمار واسم المرخص له وعنوانه

- اسم مدير المؤسسة المسؤول وعنوانه.

- تاريخ بدء الاستثمار.

- مواقيت الاستثمار.

- مدى استيعاب المكان من الزبائن في الظروف العادية

- بيان بمختلف الاسعار المعتمدة. للدائرة المالية المختصة ان تطلب عند الاقتضاء من اصحاب العلاقة اية معلومات اضافية تتعلق بوضع المؤسسة المعنية.

وعلى مستثمر مكان اللهو او الاستمتاع, بقطع النظر عن طريقة التكليف , ان يشعر الدائرة المالية المختصة بكل تعديل قد يطرأ على المعلومات المفروضة وذلك بموجب تصريح خطي يقدمه, قبل نفاذ التعديلات المشار اليها, تذكر فيه بالتفصيل التعديلات الجديدة والتاريخ المقرر لبدء تطبيقها. وعلى مستثمري امكنة اللهو او الاستمتاع المنشأة قبل نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي ان يقدموا في مهلة شهر من بدء العمل به التصاريح والبيانات والمعلومات المذكورة اعلاه.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203363/article/11/