حظر طبع واصدار ونشر بعض المطبوعات قبل الحصول على ترخيص مسبق

تخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي المناشير والبيانات والبلاغات وما شابهها التي لا تنشر في المطبوعات الدورية, ايا كان موضوعها او الاساليب والوسائل واللغة المستعملة.

يحظر اطلاقا, وبأية طريقة كانت , طبع واصدار ونشر اية مطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي قبل الحصول على ترخيص مسبق.

على كل من يرغب في اصدار مطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي ان يقدم الى المديرية العامة للامن العام في بيروت والى رئاسة دائرة الامن العام في المحافظة المختصة طلبا موقعا منه يحتوي على المعلومات التالية:

1- اسمه وجنسيته, ومكان ولادته وتاريخها وعنوانه ومحل اقامته ومحل طبع المنشورات ومحل حفظها بعد الطبع, واذا كان الطلب صادرا عن شخص معنوي تعطى تلك المعلومات عن المسولين لديه.

2- ثلاث نسخ عن نص المطبوعة مع بيان الشكل والمقياس والعدد.

3- محلات وتاريخ النشر.

4- اسماء الاشخاص المولجين والمشتركين في التنفيذ.

يعود لدوائر الامن العام المختصة امر الترخيص بالطبع وبالنشر او رفض الطلب .

- يعتبر مرفوضا حكما الطلب الذي لا يقترن بقرار ضمن مهلة أسبوع من تاريخ وروده الى دائرة الامن العام المختصة.

يجب ان تصدر المطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اسبوع من تبليغ القرار بالترخيص , واذا انقضت هذه المهلة دون ان تصدر اعتبر قرار الترخيص ملغى حكما.

اذا صدرت مطبوعة من النوع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي بدون ترخيص او اذا رافق صدورها تحوير او تبديل في النص تصادر اعدادها بقرار من دوائر الامن العام المختصة ويعاقب المخالف بالغرامة من /200/ الى /1000/ ليرة, وبالحبس من اسبوع الى شهر وفي حال منع المخالف الاسباب المخفة, لا يجوز ان تقل عقوبة الحبس والغرامة عن الحد الادنى, ولا يحول ذلك دون الملاحقة بجرائم اخرى في حال توافر عناصرها.

تطبق احكام المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي على الفاعلين والمشتركين والمتدخلين سواء اكانوا من الاشخاص العاديين او من المسؤولين لدى شخص معنوي, وفي الحالة الاخيرة يجوز ان يحل الشخص المعنوي وفقا للاحكام النافذة.

تطبق على طبع المطبوعات المذكورة في هذا المرسوم الاشتراعي احكام المادة 20 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 ويتم ايداع النسخ دوائر الامن العام.

ان تحديد العقوبات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي لا يحول دون تطبيق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض عقوبة اشد.

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.