المادة 52
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968 ) (عدلت بموجب قانون 1/1970 )
على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.
اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.
يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.
تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.
اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.
يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.
تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (1) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968, المادة 4, 09/05/1968
مادة 4: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967- فيصبح كما يلي: "على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته". اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي. (والباقي بدون تعديل).
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, المادة 34, 22/01/1970
تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب سنة 1967 "على مؤسسات الضمان ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه في آخر كل شهر العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل وقيمة اقساط التأمين الناتجة عنها بحيث يتبين منه بكل وضوح مقدار الرسوم المتوجبة على هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخ اصداره وقيمته". (والباقي دون تعديل)