تكليف الجيش بمهام امنية استثنائية

مادة 1: للحكومة في الظروف الاستثنائية ان تكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة او مناطق معينة يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني ويكون لمدة مؤقتة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

مادة 2: فور صدور المرسوم المشار اليه في المادة السابقة: 1- يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها. وتوضع بتصرف قائد الجيش جميع القوى المسلحة المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون الدفاع الوطني الصادر بتاريخ 24/3/1979 وتقوم هذه القوى بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش . 2- لقائد الجيش ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن لا سيما: - التحري عن الاسلحة والذخائر ومصادرتها. - تفتيش الابنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة. - مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية. - مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه. - منع الاجتماعات العامة المخلة بالامن او ذات الطابع العسكري. - ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم. - مكافحة التهريب .

مادة 3: تبلغ التدابير المتخذة فورا الى وزير الداخلية.

مادة 4: تحال على المحاكم العسكرية بقرار من قائد الجيش جميع الاعمال المخلة بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار المادة الثانية.

مادة 5: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف التدابير المتخذة عملا بالمادة الثانية او يحول دون تنفيذ هذه التدابير. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد, تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.

مادة 6: عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.

مادة 7: خلال مدة تكليف الجيش بالمحافظة على الامن بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي, تنتقل صلاحيات المجلس العسكري بصورة استثنائية الى قائد الجيش .

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.