تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة

تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة, بشؤون لبنان الاقتصادية وتتولى الاعداد والتنسيق والتنفيذ في حقول التجارة والصناعة والتموين.

تشتمل وزارة الاقتصاد الوطني على:

- المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني.

- لجنة الضمان الاستثمارية.

- المديرية العامة للاقتصاد الوطني.

- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني هيئة استشارية تبدي الرأي في القضايا الاقتصادية العامة التي يعرضها عليها الوزير.

يتألف المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني من الوزير رئيسا والمدير العام نائبا للرئيس ومن احد عشر عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:

العدد الصفة

2...من رؤساء غرف التجارة والصناعة الحاليين او السابقين.

1...من رؤساء جمعيات التجار الحاليين او السابقين.

1...من رؤساء جمعيات الصناعيين الحاليين او السابقين.

1...عن التعاونيات الزراعية.

1...عن الجمعيات الزراعية.

1...عن اتحاد المهندسين.

2...عن اتحادات ونقابات العمل.

2...من اساتذة الاقتصاد.

يعين اعضاء المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

يقترح الوزير الاسماء من اصل لوائح ترشيح يطلبها من الهيئات والجماعات المعنية.

- واذا تعذر الحصول على اللوائح يعود الاختيار للوزير.

تسقط حكما ولاية العضو الذي يفقد الصفة التي دعت الى تعيينه في المجلس, ويمكن بمرسوم ان يعفى من مهامه العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع مرتين متواليتين عن اجتماعات المجلس يكمل.

العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف.

يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرتين على الاقل في السنة, وكلما دعت الحاجة, ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.

تطبق على لجنة الضمان الاستشارية لجهة تشكيلها وصلاحياتها ونظامها الاحكام المنصوص عنها في قانون 26 كانون الثاني 1955 المتعلق بشركات الضمان.

تتألف المديرية العامة للاقتصاد الوطني من:

- الادارة المركزية .

- الدوائر الاقليمية.

تتألف الادارة المركزية من:

- مصلحة الديوان.

- مصلحة التجارة.

-مصلحة حماية المستهلك.

- مصلحة شؤون شركات الضمان.

- مكتب مقاطعة اسرائيل (مصلحة).

يتولى ديوان المديرية العامة للاقتصاد والتجارة, بالاضافة الى المهام والصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة, مهام وصلاحيات المصلحة الادارية المشتركة فيما يتعلق بالمديرية العامة للاقتصاد والتجارة, والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

ترتبط بالديوان دائرة تدعى (مكتب الملكية) مهمتها تأمين تطبيق الاحكام المتعلقة بالملكية التجارية والصناعية والادبية والفنية, وتحضير الاتفاقات الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية والتعليمات المتعلقة بها.

تتولى مصلحة التجارة شؤون التجارة الداخلية والخارجية, فتهتم بالتشريع التجاري والاتفاقات الدولية التجارية, وتؤمن تطبيق نظم الاستيراد والتصدير واستيفاء الرسوم, وتنفيذ القوانين المتعلقة بالشركات التجارية وبالسجل التجاري, وتشرف على تأسيس الشركات المساهمة, وامور شركات الضمان وجمع رؤوس الاموال والتوفير, وتمارس الرقابة عليها, وتعنى بقضايا غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار, وتشترك بتنشيط المعارض والاسواق.

تتألف مصلحة التجارة من:

آ - دائرة التجارة الداخلية.

ب - دائرة التجارة الخارجية.

ج - دائرة الشركات.

تتولى مصلحة الصناعة شؤون الصناعة على اختلافها, فتهتم بتنظيم الصناعات والمشاغل الوطنية, وانمائها وحمايتها, وتطويرها, وتسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بالشؤون الصناعية, وبالمواصفات الفنية, والسمات العائدة لها, وتدرس اوضاع التسليف الصناعي, وتبدى الرأي فيها, وتشرف على تنسيق النشاط الصناعي, واحداث الصناعات الجديدة المفيدة, واعادة تجهيز الصناعات القائمة, وتسهم في تأمين استقرار اليد العاملة الصناعية, ورفع مستواها الفني والاجتماعي, وتعنى بقضايا جمعيات الصناعيين والهيئات الوطنية والاجنبية المهتمة بامور الصناعة, وتشترك بتنشيط المعارض والاسواق.

يحق لمصلحة الصناعة ان تقوم بمراقبة الصناعات لجهة كلفة الانتاج واسعار المبيع في الحالات التي تتمتع فيها الصناعات بحماية او تطلبها يشترك في عمل المراقبة عند الاقتضاء ممثلون عن ادارة التفتيش المركزي.

- تتألف مصلحة الصناعة من :

آ - دائرة الاقتصاد الصناعي, ويرتبط بها قسم المعارض.

ب - الدائرة الفنية.

يجوز لوزير الاقتصاد الوطني التعاقد مع العدد اللازم من الخبراء الاخصائيين وفقا لحاجة مختلف قطاعات الصناعة

ضمن حدود االاعتمادات المرصدة لذلك في الموازنة.

تتولى مصلحة شؤون النفط تأمين تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقات المتعلقة بالمحروقات السائلة وشركات البترول ومحطات الضخ والمصافي وتهتم بدرس الاتفاقات مع شركات البترول والمصافي ومراقبة تنفيذها وتسهر على تأمين حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات السائلة, وتحصى المبيعات , وتحدد الكميات اللازمة وتراقب استلام حصة لبنان من هذه المواد وتقترح تعيين اسعار البيع وتنظيم جداول الجعالات والايرادات والمدفوعات وتدقيقها.

تتولى مصلحة حماية المستهلك تأمين تطبيق القوانين المتعلقة بالمقاييس والموازين والمصوغات والاسعار وقمع الغش.

تتألف مصلحة حماية المستهلك من:

آ - دائرة المقاييس والموازين والمكاييل.

ب - دائرة المصوغات .

ج - دائرة مراقبة الاسعار وقمع الغش الى قسمين:

- قسم مراقبة الاسعار.

- قسم قمع الغش.

تتألف الدوائر الاقليمية من دائرة اقتصادية في مركز كل محافظة, باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان.

تتولى الدوائر الاقليمية تحت اشراف المحافظ ذات المهام الصلاحيات التنفيذية التي تقوم بها الادارة المركزية, وتنظم هذه المهام والصلاحيات بقرار من الوزير.

يتولى مكتب القمح المهام والصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 143 الصادر في 12 حزيران سنة 1959, فيهتم بسياسة القمح وسائر الحبوب الصالحة للخبز, من حيث انتاجها, واستيرادها, وخزنها, وتصنيفها واسعارها, ورسومها وارشاد المزارعين.

يشتمل مكتب القمح على:

- مجلس القمح.

- امانة السر.

- قسم التخزين والتموين.

تطبق على مجلس القمح لجهة تشكيله وصلاحياته ونظامه الاحكام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12 حزيران 1959 وفي نظامه الخاص.

يرتبط مكتب مقاطعة اسرائيل بالمدير العام لوزراة الاقتصاد الوطني.

ويدرس قضايا المقاطعة بالاتفاق مع الهيئات والادارات المختصة, ويقدم التوصيات اللازمة الى مراجعها.

يحدد ملاك وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.