عمليات المضاربة التي تقوم بها المصارف الاسلامية

يطبق هذا القرار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف الإسلامي بصفته «رب مال»، سواء كان «رأس مال» المضاربة من أموال المصرف الخاصة و/أو حسابات الاستثمار المدونة داخل وخارج الميزانية.

يجب أن يتضمن عقد المضاربة، على الأقل وبشكل صريح ودقيق، المندرجات التالية:

1 ـ تحديدا واضحا «لرأسمال» المضاربة، نقدا كان أم عينا، وللإعباء التي تدخل من ضمنه.

2 ـ مدة المضاربة.

3 ـ حقوق والتزامات الأطراف، خصوصا لجهة تمكين «رب المال» من المراقبة والتدقيق في حسابات المضاربة ومستنداتها الممسوكة من قبل «المضارب».

4 ـ الضمانات المقدمة من قبل «المضارب» التي تضمن نتيجة تقصيره أو إهماله أو إخلاله بشروط عقد المضاربة.

5 ـ شروط وأصول تمديد أو تصفية أو قسمة المضاربة.

6 ـ كيفية توزيع الأرباح الناتجة عن المضاربة والتي يجب أن تكون نسبا شائعة من الأرباح وليس مبلغا مقطوعا أو نسبة من «رأس مال» المضاربة.

7 ـ تاريخ وكيفية تسليم «رأس مال» المضاربة أو وضعه تحت تصرف «المضارب».

8 ـ تصريحا عما إذا كان «رب المال» يوافق على قيام «المضارب» بالاستدانة على «رأس مال» المضاربة أو على إقراض هذا «الرأس مال» أو على إعطائه لغيره على سبيل المضاربة وشروط هذه الأعمال.

على «رب المال» أن يفتح لديه، عند الاقتضاء، حسابا باسم «المضارب» الذي يقوم بالسحب منه وبإيداع «رأس مال» المضاربة وإيراداتها فيه.

يتحمل «رب المال» الخسائر كافة الناتجة عن عملية المضاربة ما لم تكن ناجمة عن تقصير «المضارب» أو إهماله أو إخلاله بشروط المضاربة.

لا يجوز لرب المال» تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن تصفية أو قسمة عمليات مضاربة. ويعود للمجلس المركزي أن يفرض عليه التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها أعلاه.

لا يجوز أن يؤلف «رأس مال» المضاربة دينا «لرب المال» على «المضارب» أو على غيره.

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار، تطبق على المصارف الإسلامية، في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف، الأحكام والأنظمة والمبادئ كافة المتعلقة بالمصارف.

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.