اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة قرطبون العقارية ـ قضاء جبيل واستبداله بقناة خرسانية حديثة

مادة 1: يعتبر من الأملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف: أ ـ ج ـ د ـ هـ ـ والمقتطع من العقارين رقم 185 و480 من منطقة قرطبون العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته /100/م2 (ماية مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم المطلوب اسقاطه والمبين على ذات الخريطة المرفقة والمشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

مادة 2: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من (قناة ري) الذي يحمل رقم 186 من منطقة قرطبون العقارية الواقع بين العقارين رقم 425 و480 في منطقة قرطبون العقارية البالغة مساحته /90 م2 (تسعون مترا مربعا تقريبا) والمحدد بالأحرف: ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ هـ ـ والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار إلى بيعه وفقا للأنظمة النافذة.

مادة 3: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة ضمن حدود العقار رقم 185 من منطقة قرطبون العقارية موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود قسمي القناة الحالية والمحدثة موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما النهائية. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز والتحرير وكافة الأشغال والانشاءات الآيلة إلى تحرير هذه القناة. د ـ اعلام المديرية العامة للموارد المالية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالأعمال المشار إليها أعلاه تمكينا للمراقبة والإشراف الفني.

مادة 4: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها، عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحرير علما أن حقوق الغير محفوظة حتما، ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بكافة الأعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 6: تنفذ أحكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.