منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية

مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 13/12/2011، وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم /22/ الصادر بتاريخ 14/5/2009، حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا، على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد، في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها، على موافقة مجلس الوزراء.

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم أو الغائها، استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات، على أن يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. أما في حال عدم اقتران قرار التخفيض أو الالغاء بموافقة مجلس الوزراء فيحول الفرق من حساب الامانات الى الايراد القطعي. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم، استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات، على أن تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. أما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء، فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.