قرار رقم 1104 15/12/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 83/97 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1/349 تاريخ 2010/9/4 (شروط استيراد البطاطا للأكل)،
بناء على القرار رقم 1/24 تاريخ 2010/1/19 (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،
وبعد الاطلاع على رأي الفنيين والمزارعين والمستوردين والمعنيين بقطاع البطاطا لا سيما بما يتعلق بالامراض الحجرية وبالاخص التحضيرات لتصدير البطاطا اللبنانية الى السوق الاوروبية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
يخضع استيراد البطاطا المعدّة للاستهلاك للشروط والمواصفات الفنية الواردة في المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2001:473 الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور وتعديلاتها (ملحق رقم 1) باستثناء ما ورد فيها لناحية الشروط المتعلقة بالحجم.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 170 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 45 / 2017 )
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2015, المادة 1, 15/01/2015
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 45 تاريخ 25/01/2017, المادة 1, 02/02/2017
تعدل المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12 2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) بحيث تقرأ على الشكل التالي:
على كل مستورد واعتبارا من 1/3/2017 الى 31/3/2017 ان يتقدم بطلب الحصول على اذن استيراد مسبق يصدر عن وزارة الزراعة، وفقا للملحقين رقم 1و2 المكملين لهذا القرار.
أُلغيت بموجب قرار رقم 170 تاريخ 01/03/2017, المادة 2, 09/03/2017
تلغى المادة الثانية من القرار 1104/1 تاريخ 15/12/2011 (تحديد شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك) والباقي دون تعديل، حتى اشعار آخر.
يسمح باستيراد البطاطا المعدة للأكل ضمن حاويات لا تحتوي أي بضاعة أخرى. كما يسمح باستيراد البطاطا المعدة للأكل بالبواخر على أن لا يحتوي العنبر الذي يحتوي البطاطا أية بضاعة أخرى أو محصول زراعي غير البطاطا.
يمنع إدخال كل إرسالية تحتوي على درنات بطاطا يقل قياسها عن 45 ملم.
(عدلت بموجب قرار 14 / 2012 )
- تخضع إرساليات البطاطا المستوردة المعدّة للاستهلاك للفحص المخبري في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. ولا يسمح بإدخال أية إرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري الذي يؤكد خلوها من هذين المرضين.
- يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
- تخضع إرساليات البطاطا المستوردة المعدّة للاستهلاك للفحص المخبري في مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. ولا يسمح بإدخال أية إرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري الذي يؤكد خلوها من هذين المرضين.
- يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الثاني) بموجب قرار رقم 14 تاريخ 09/01/2012, المادة 1, 19/01/2012
يعدل البند الثاني من المادة الخامسة من القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 بحيث يصبح:
يسمح بدخول البطاطا المعدة للاستهلاك والمستوردة عن طريق البر من خلال معبري المصنع والعبودية.
ترفق إرساليات البطاطا المستوردة المعدّة للاستهلاك ب:
1 ) إذن الاستيراد المسبق الأصلي .
2) صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها.
3) شهادة صحة نباتية صادرة عن الجهة الرسمية المختصة بالحجر النباتي في بلد المصدر مطابقة للمعيار الدولي رقم 12 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات يذكر عليها إن الإرسالية قد خضعت للمعالجة بأدوية تمنع التفريخ في بلد المنشأ.
4) إقرار إضافي مرفق بشهادة الصحة النباتية يؤكد أن البطاطا منتجة من مناطق خالية من مرضي العفن البني والعفن الحلقي وأن الإرسالية خالية من الآفات والأمراض الحجرية لا سيما مرضي العفن البني والعفن الحلقي مع ذكر موقع الإنتاج ورمز الموقع.
5) شهادة صادرة عن مختبر رسمي تؤكد أن الإرسالية خضعت للفحص المخبري وتبين خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي.
ترفض كل إرسالية لا تستوفي الشروط المحددة بهذا القرار.
تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.
يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القرار، ولاسيما القرار رقم 1/349 تاريخ 2010/9/4.
يعمل بهذا القرار فور صدوره بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/12/2011 وزير الزراعة د. حسن الحاج حسن