المادة 49

مادة 49: 1- اذا دعت الحاجة الى نقل او تسيير قطع لا تتجزأ, او معدات زراعية او اشغال عامة او مركبات سيارة او مقطورة معدة لنقل قطع لا تتجزأ, وكانت قياساتها او اوزانها تزيد على الحدود النظامية كان لمصلحة تسجيل السيارات والآليات أن ترخص بسيرها لسفرة واحدة او لسفرات عدة وفقا للمقتضيات . تحدد في الترخيص الطرقات والاوقات الواجب سلوكها والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين سلامة السير, ولتجنب الحاق الضرر بالطرقات والانشاءات وملحقات الاملاك العامة. 2- يسمح للمركبات والمعدات الزراعية غير المطابقة لاحكام المواد (62) و (63) و (64) من هذا القانون بأن تتخطى الطرقات العامة عرضا من جانب الى اخر في مناطق عملها, بعد التأكد من انها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق او على سالكيها. 3- يحظر على مركبات الاشغال العامة ومعداتها والجرارات الزراعية المجهزة بمقطورة السير علىالطرقات الدولية والرئيسية وهي محملة. انما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقات عرضا من جانب الى اخر بعد التأكد من انها لا تعرقل السير ولا تشكل خطرا على الطرق او على سالكيها. 4- يحق لمصلحة تسجيل السيارات والآليات ان تمنح اصحاب المركبات الزراعية ذات المقطورة فقط ترخيصا استثنائيا يجيز لها السير على قسم من الطرقات الرئيسية والدولية وهي محملة بالمحاصيل الزراعية والمواد والمعدات اللازمة للزراعة لمسافة لا تتجاوز خمسة عشر كيلومترا, شرط ان تحدد في هذه الرخصة المواد المرخص بنقلها وخطة السير واوقات ونقطتي الانطلاق والوصول, ومدة صلاحية الرخصة, وان يجري هذا النقل في مطلق الاحوال ضمن المناطق الزراعية وان لا ينتج عن ذلك اية عرقلة للسير. ويمكن ان يمنح مثل هذا الترخيص لنقل عدد معين من العمال الزراعيين شرط ان لا يجري النقل على الطرقات الدولية وداخل المدن. تحدد المناطق الزراعية المذكورة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والزراعة.