المادة 114
(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
1- تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 5 نسخ
-
في البنود 41 و42 و44 من الجزء الثاني من الموازنة واعتمادات الجزء الثالث منها".
والباقي دون تعديل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يقرأ في البند 2 فقرة أ "في البنود 21-22-23 من الجزء الثاني ا وب
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة في البنود 20 و21 و22 و23 من الجزء الثاني وفي البنود 40 و41 و42 و43 من الجزء الثاني ب سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون. وتطبق احكام هذه المادة على الاعتمادات التي تدور من الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1995 الى الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996
-
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة;
2 ـ تدور إلى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير;
3 ـ يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية;
4 ـ يعمل بهذا النص اعتبارا من 1/1/2008.
-
1- تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند 2 فقرة أ) بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 48, 12/09/1991
تعدل المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية على الشكل التالي:
يقرأ في البند 2 فقرة أ "في البنود 21-22-23 من الجزء الثاني ا وب " بدلا من:
"في البنود 41 و42 و44 من الجزء الثاني من الموازنة واعتمادات الجزء الثالث منها".
والباقي دون تعديل.
مُددت بموجب قانون رقم 201 تاريخ 02/03/1993, المادة 4, 04/03/1993
مادة 4: تمدد لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المهل المنصوص عليها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتدوير الاعتمادات المعقودة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة العامة, وبتدوير اعتمادات الجرء الثاني غير المعقودة ويشمل هذا التمدد مهل تصحيح الاخصاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة أ من البند 2) بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 18, 15/02/1996
يلغى نص الفقرة أ من البند 2 من المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية ويستعاض عنه بالنص التالي:
"الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة في البنود 20 و21 و22 و23 من الجزء الثاني وفي البنود 40 و41 و42 و43 من الجزء الثاني ب سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون. وتطبق احكام هذه المادة على الاعتمادات التي تدور من الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1995 الى الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996
عُلقت بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 26, 30/07/1999
خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية يوقف تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة في الموازنة العامة او الموازنات الملحقة سنة 1997 وما قبلها باستثناء الباب 31 الديون المتوجبة الاداء والباب 32 احتياطي الموازنة واعتمادات الجزء الثاني المسماة في الموازنة ويجاز لوزارة المالية تعديل قرارات التدوير الصادرة خلال عام 1999 تطبيقا لمضمون هذه المادة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, المادة 33, 20/06/2007
إلغاء تدوير الاعتمادات غير المعقودة
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة;
2 ـ تدور إلى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير;
3 ـ يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية;
4 ـ يعمل بهذا النص اعتبارا من 1/1/2008.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, المادة 60, 07/11/2017
إلغاء المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية واستبدالها بنص جديد
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1- تلغى اعتمادات الجزء الاول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .