المادة 114
(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
1- تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
Possibly affected, check: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 5 versions
-
في البنود 41 و42 و44 من الجزء الثاني من الموازنة واعتمادات الجزء الثالث منها".
والباقي دون تعديل.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يقرأ في البند 2 فقرة أ "في البنود 21-22-23 من الجزء الثاني ا وب
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة في البنود 20 و21 و22 و23 من الجزء الثاني وفي البنود 40 و41 و42 و43 من الجزء الثاني ب سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون. وتطبق احكام هذه المادة على الاعتمادات التي تدور من الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1995 الى الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996
-
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة;
2 ـ تدور إلى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير;
3 ـ يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية;
4 ـ يعمل بهذا النص اعتبارا من 1/1/2008.
-
1- تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 2 فقرة أ) by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 48, 12/09/1991
تعدل المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية على الشكل التالي:
يقرأ في البند 2 فقرة أ "في البنود 21-22-23 من الجزء الثاني ا وب " بدلا من:
"في البنود 41 و42 و44 من الجزء الثاني من الموازنة واعتمادات الجزء الثالث منها".
والباقي دون تعديل.
Extended by قانون رقم 201 تاريخ 02/03/1993, article 4, 04/03/1993
مادة 4: تمدد لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المهل المنصوص عليها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتدوير الاعتمادات المعقودة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة العامة, وبتدوير اعتمادات الجرء الثاني غير المعقودة ويشمل هذا التمدد مهل تصحيح الاخصاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية.
Replaced or reworded (الفقرة أ من البند 2) by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 18, 15/02/1996
يلغى نص الفقرة أ من البند 2 من المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية ويستعاض عنه بالنص التالي:
"الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة في البنود 20 و21 و22 و23 من الجزء الثاني وفي البنود 40 و41 و42 و43 من الجزء الثاني ب سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون. وتطبق احكام هذه المادة على الاعتمادات التي تدور من الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1995 الى الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996
Suspended by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 26, 30/07/1999
خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية يوقف تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة في الموازنة العامة او الموازنات الملحقة سنة 1997 وما قبلها باستثناء الباب 31 الديون المتوجبة الاداء والباب 32 احتياطي الموازنة واعتمادات الجزء الثاني المسماة في الموازنة ويجاز لوزارة المالية تعديل قرارات التدوير الصادرة خلال عام 1999 تطبيقا لمضمون هذه المادة.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 33, 20/06/2007
إلغاء تدوير الاعتمادات غير المعقودة
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة;
2 ـ تدور إلى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الأول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير;
3 ـ يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الإدارة المختصة قبل أول آذار من السنة التالية;
4 ـ يعمل بهذا النص اعتبارا من 1/1/2008.
Replaced or reworded by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 60, 07/11/2017
إلغاء المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية واستبدالها بنص جديد
يلغى نص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية (مشروع قانون صادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 114 (جديدة):
1- تلغى اعتمادات الجزء الاول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2 - تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 - تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 - يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 - يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .