المادة 947
لا يجوز ابطال القسمة سواء أكانت اتفاقية ام قانونية ام قضائية الا بسبب الغلط او الاكراه او الخداع او الغبن.
Art. 947 - Le partage, soit conventionnel, soit légal, soit judiciaire, ne peut être annulé que pour erreur, violence, dol ou lésion.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942, المادة 668 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.