المادة 33
فيما خلا الاحوال السابقة ينحصر تدخل النيابة العامة بابداء الرأي لدى المحكمة الشرعية العليا في دعاوى الزوجية والنسب والفرقة والوقف وبيت المال وفي الاحكام الصادرة على الصغار وسائر المحجور عليهم وفي النفقات المفروضة لهم في مالهم واذا كان للدعوى شأن في انتظام سير العليا كالاصلاحية وكمطلب نقل الدعوى بسبب القرابة او بسبب الارتياب وكتعيين المرجع وسبق الادعاء والتلازم واعادة المحاكمة ومخاصمة القضاة وكالتنحي وطلب رد القضاة. وفي الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية وعند طلب المحكمة الصريح او اذا ارتكب جرم اثناء المحاكمة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.