المادة 1
"مادة 1: يخصص اعتماد قدره مايتا مليون ليرة لبنانية لتطوير شبكة الطرق العامة في مختلف المناطق اللبنانية وفقا للجدول المذكور في المادة الثالثة ادناه.
قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 19/04/1974
تخصيص اعتماد قدره مايتا مليون ليرة لتطوير شبكة الطرق العامة
- النوع
- قانون منفذ بمرسوم
- الرقم
- 7630
- التاريخ
- 19/04/1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 02/05/1974, ص. 0
- الحالة
- نافذ
- مُعدَّل بموجب
- قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979 (Art. 2)
- المواد
- 12
- الاستشهاد كـ
- قانون منفذ بمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/04/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/4/1974
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 1 اصدار
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7207 تاريخ 19 شباط 1974 الرامي الى تخصيص اعتماد قدره مايتا مليون ليرة لتطوير شبكة الطرق العامة, التالي نصه:
المادة 2
يتناول مشروع تطوير شبكة الطرق أعمال الدروس والاستملاك والاشغال المختلفة لتنفيذ المشروع ضمن مهلة لا تتجاوز الثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتناول مشروع تطوير شبكة الطرق أعمال الدروس والاستملاك والاشغال المختلفة لتنفيذ المشروع ضمن مهلة لا تتجاوز الثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 27, 29/03/1979
تعدل المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7630 تاريخ 19/4/74 بحيث تصبح كما يلي:
" يتناول مشروع تطوير شبكة الطرق أعمال الدروس والاستملاك والاشغال المختلفة لتنفيذ المشروع ضمن مهلة لا تتجاوز الثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 2 اصدار
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 19 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن
المادة 3
(عدلت بموجب قانون 14 / 1981 )
تعدل الجدول بموجب القانون 14 /1981 كالتالي :
رقم المشروع 11 اسم الطريق : بوليفار المطار - الحدث 2.000.000 عوضاً عن 11 اسم الطريق : بوليفار المطار -حارة حريك - الرويس الحدث.
المادة 4
"مادة 4: يجاز للحكومة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء ان تستعمل الاعتماد المرصد لغير الملحوظ للمشاريع الواردة في المادة الثالثة اعلاه ولمشاريع اخرى يقررها المجلس المذكور.
المادة 5
"مادة 5: يجاز للحكومة ان تعقد صفقات المشاريع المبينة اعلاه ضمن حدود المبالغ الاجمالية المبينة بجانب كل من المشاريع قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة العامة وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث منها على الوجه التالي:
المادة 6
"مادة 6: تغطى الاعتمادات المبينة اعلاه من مال الاحتياط وبسندات تصدرها الحكومة على الخزينة.
المادة 7
"مادة 7: يجاز للحكومة ان تحدث ولمدة تنفيذ هذا القانون جهازا موقتا للقيام بالدروس ومراقبة التنفيذ التي يتطلبها المشروع على ان يحدد الملاك اللازم لهذه الغاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وان لا تتجاوز نفقات هذا الجهاز والدروس كافة وتعويضات لجان الاستملاك نسبة 2,5 بالمئة من مجمل اكلاف المشروع.
المادة 8
"مادة 8: تعطى الاستملاكات العائدة لهذا المشروع الصفة المعجلة وفقا لاحكام المادة 32 من قانون الاستملاك (المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/1954 وتعديلاته).
المادة 9
"مادة 9: يجاز للحكومة ان تستعين بصورة استثنائية استملاك بدائية اضافية للقيام بعمليات الاستملاك العائدة للمشروع على ان تتألف هذه اللجان على الوجه التالي: - مهندس من الفئة الثانية على الاقل رئيسا - مهندس من وزارة الاشغال العامة عضوا والنقل - ممثل عن اصحاب العقارات المشهود بخبرتهم او من احد ذوي الخبرة غير المالكين عضوا يتم تعيين هذه اللجان بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. تتفرغ اللجان الاضافية للعمل خلال اوقات الدوام الرسمي وخارجه وتعطى التعويضات المنصوص عنها في انظمة التعويضات النافذة.
المادة 10
"مادة 10: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".