المادة 22

اولا - مع مراعاة احكام وانظمة الموظفين, يحق للموظف الذي عين او يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الادارات العامة او في الجامعة اللبنانية او مجلس النواب, مهما كان نوعها: مؤقتة او تعاقدية او يومية, او بالتعامل الى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية:

1- ان يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون او بعد هذا التاريخ.

2- ان يكون قد سبق وعين وفقا للاصول, قبل التعيين في الملاك الدائم,في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب.

3- الغيت الفقرة 3 بموجب القانون 229 تاريخ 9/6/2000.

(المادة الثانية من ق 229 ت 9/6/2000) التي تعدلت بموجب ق 378 ت 14/12/2001.

يستفيد من الغاء البند ثالثا المذكور اعلاه واعادة العمل بالفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 ت 15/12/82 الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاصة لنظام التقاعد بموجب مباراة مفتوحة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها الى خدماته اللاحقة وفقا للاصول كما يستفيد ايضا من احكام هذا القانون افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي المشروع الاخضر والصندوق المستقل للاسكان وموظفو مجلس النواب.

- تطبق احكام المادة 2 من ق 229 المعدل بموجب ق 378 ت 14/12/2001 على الموظفين الذين احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية او لأي سبب اخر بين 1/1/1999 تاريخ العمل بالقانون رقم 717 ت 5/11/1998 وتاريخ صدور القانون 229 ت 9/6/2000 (وذلك بموجب ق 666 ت 4/2/2005)

4 - ان يؤدي الى صندوق الخزينة ما توجب عليه من محسومات تقاعدية وتعويض صرف عن تلك الخدمات دفعة واحدة في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اذا كانت قيمتها في حدود المليوني ليرة اما اذا تجاوزت القيمة هذا المبلغ فتعتمد الاسس التالية:

أ - يستوفى ربع المبلغ المتوجب على الموظف خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توفر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب اما الرصيد الباقي فيقتطع شهريا في حدود ثلث الراتب حتى استيفاء كامل المبلغ مع فوائده.

ب - اذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد كامل المبلغ المتوجب عليه واختار تعويض الصرف فيحسم هذا الرصيد دفعة واحدة من تعويض صرفه اما اذا اختار المعاش التقاعدي فيستمر في دفع الاقساط المتوجبة عليه كما لو كان موظفا.

ج - تستوفى فائدة بسيطة على كامل الرصيد بمعدل 8% (ثمانية بالمئة) سنويا.

د - يعمل بهذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون رقم 717 تاريخ 5/11/98 (سلسلة الرتب والرواتب ورفع الحد الادنى للاجور).

ثانيا:

1 - تحسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند اولا - من هذه المادة على اساس الراتب النافذ بتاريخ طلب ضم الخدمات

2 - يجاز بقرار من وزير المالية تقسيط المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات ضمن الشروط التالية:

- ان لا تقل قيمة القسط الشهري الواحد عن ثلث الراتب الشهري للموظف المعني.

- ان لا تتجاوز مدة التقسيط تاريخ انتهاء خدمة الموظف.

- ان تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة مع الفوائد في حال تخلف الموظف المعني عن تسديد ثلاث اقساط متتالية او خمسة اقساط خلال السنة.

- ان تحتسب عن الاقساط غير المسددة في مواعيدها فائدة بسيطة تساوي فائدة سندات الخزينة لمدة سنتين تسري حتى تاريخ السداد.

فقرة مضافة بموجب قانون 573 ت 11/2/2004ج ر 9 ت 13/2/2004

تحسب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند - اولا - من هذه المادة على اساس نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتعاقد المتفرغ بتاريخ 31/7/95.

«تُحتسب المحسومات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند /أولا/ من هذه المادة بستة بالمئة (6%) من بدلات التعاقد بالتفرغ التي دُفعت لكل منهم عن كامل الفترة التي كان قد أمضاها متعاقداً متفرغاً في هذه الجامعة، وتكون هذه الفترة بالتالي في عداد خدماته الفعلية الداخلة في حساب معاشه التقاعدي أو تعويض صرفه.

وفي حال كان قد أسدى التدريس على أساس التعاقد بالساعة قبل اكتسابه وضعية المتعاقد المتفرغ، أو وضعية الاستاذ في الملاك التعليمي، إذا كان قد عُين فيه دونما سبق التعاقد بالتفرغ معه، تعتبر سنة خدمة فعلية كل من السنوات الدراسية الجامعية التي نفذ خلالها، وعلى الأقل، العدد من الساعات المعتمد كنصاب سنوي للتدريس للمتعاقدين بالساعة، ويُحدد هذا النصاب بقرار يصدر عن وزيري المالية والتربية والتعليم العالي بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية المُسند الى توصية مجلسها، وتحتسب المحسومات التقاعدية التي يتوجب عليه تأديتها عن ضم كل سنة من هذه السنوات، بستة بالمئة من نصف كامل البدل التعاقدي أو من نصف كامل الراتب الشهري الذي تقاضاه في السنة الأولى من سنوات تعاقده بالتفرغ أو خدمته في الملاك التعليمي محسوباً على قاعدة هذا البدل أو هذا الراتب الشهري مضروباً باثني عشر.

أما السنة أو السنوات الدراسية التي لم يُنفذ خلالها النصاب التدريسي المذكور في النبذة السابقة، فإن الفترة من هذه السنة، أو من كل من هذه السنوات، التي يقتضي ادخالها في عداد الخدمات المضمومة، تكون حاصل قسمة هذا العدد من الساعات المنفذة على عدد الساعات المعتمدة لهذا النصاب، وتُحتسب المحسومات التقاعدية عن كسر السنة وفقا للقاعدة آنفة الذكر.

ثالثا: تلغى الفقرة الثانية من المادة 22 من مشروع قانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (اعيد العمل بالفقرة 2 من المادة 22 من ق م 58 تاريخ 15/12/1982 بموجب قانون 229 /2000.