تعديل المواد 218 و 221 و 225 و 228 من قانون الجمارك

مادة 1: - الغي نص المادة 218 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يسمح في المناطق الحرة بأن تجري, بمطلق الحرية, جميع عمليات تكييف البضائع وتنظيفها وفرزها ومزجها وتصنيفها وتغيير مراكزها وغربلتها وتقسيمها وتحميصها ودقها وتكسيرها وسحقها وتحويرها. كما يمكن السماح باقامة بعض الصناعات وبعض عمليات التحويل الاخرى التي يمكن تحديدها في قرار انشاء المنطقة الحرة او في قرارات لاحقة".

مادة 2: - الغي نص المادة 221 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم, مبدئيا, ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة, اي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها الرقابي بمراقبة منافذ هذه المنطقة. غير انه يحق لموظفي ادارة الجمارك, عند الاقتضاء, ان يدخلوا المنطقة الحرة في اي وقت كان وان يتجولوا فيها بحرية".

مادة 3: - الغي نص المادة 225 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "يحظر السكن واستهلاك البضائع في المناطق الحرة. اما البيع بالجملة او بالمفرق فيجري وفقا للاصول وللشروط التي تحددها ادارة الجمارك".

مادة 4: - الغي نص المادة 228 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهيئة المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة ادارة الجمارك, والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع الدلالات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة".

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.