المادة 61
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1960 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة الاف ليرة وخمسين الف ليرة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرتان الثانية والثالثة) بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 8, 11/02/1948
مادة 8: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 61 من قانون العقوبات .
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/12/1960, المادة 2, 14/12/1960
مادة 2: تلغى المادة 61 من قانون العقوبات المعدلة بقانون 5 شباط 1948 وتبدل منها بالاحكام التالية: "تراوح الغرامة التكديرية بين ثلاث ليرات وخمس وعشرين ليرة"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 4, 10/06/1993
المادة 4- تعدل المادة 61 كما يلي:
"تراوح الغرامة التكديرية بين ستة آلاف ليرة وخمسين الف ليرة".